سياسة

لأول مرة محكمة الدفاع عن الشعب في روجآفا تبدأ محاكمة “إرهابيي” داعش

نظراً لتقاعس الغرب في تحمل مسؤولياته تجاه عناصر تنظيم داعش الذين سلموا انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية او الذين تم القاء القبض عليهم اثناء عمليات تحرير شمال شرق سوريا من التنظيم , ونظراً إلى ان هؤلاء الدواعش ارتكبوا جرائم بحق ابناء المنطقة , بدأت محكمة الدفاع عن الشعب اولى جلسات محاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي من الجنسية السورية من الذين سلموا انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية.

ومع انتهاء سيطرة التنظيم الجغرافية على مساحات شاسعه من سوريا وآخرها في بلدة الباغوز السورية في ريف دير الزور الشرقي، سلم آلاف من عناصر التنظيم أنفسهم للقوات، من بينهم حوالي 6 آلاف سوري.

وبعد متابعة واستكمال ملفاتهم من قبل القوات الأمنية، تمت إحالتهم إلى محكمة الدفاع عن الشعب، وباشرت النيابة العامة لمحكمة الدفاع عن الشعب بإجراء التحقيقات معهم، وحققت حتى الآن مع 1724 منهم.

وتتضمن آلية المحكمة في بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم أي الجناة، حيث يتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها.

وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرم أو الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف أحد هؤلاء المرتزقة يتم استدعاء الشهود على جرائمهم، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها بحق المرتزقة.

كما وتتحضر محكمة الدفاع عن الشعب لتشكيل محكمة استئنافية، ويحق للجاني فيها استئناف قضيته.

واقترحت المحكمة توسيع قانون مكافحة الإرهاب، ورفعت كتاباً بذلك إلى المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

أما بالنسبة لعناصر التنظيم الأجانب الذين انضموا إلى داعش والذين ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، فقد شكّل المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمة هؤلاء في المنطقة، كما وتباحثت مع أطراف خارجية حول ذلك، وشدّدت على ضرورة محاكمة عناصر التنظيم في مناطق شمال وشرق سوريا ولكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

ويُذكر أن محكمة الدفاع عن الشعب، تأسست في 2014، وأخذت شرعيتها من المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والمحكمة تبت في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا والانتهاكات التي ارتكبها عناصر التنظيم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والذي أُصدر استناداً لأحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المُقدم من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية برقم /244/تاريخ31/7/2014، ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /25/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2014

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق